أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مما يهدد عقود الإيجار القديم بالإلغاء في حال عدم تعديل القانون، يعكس هذا الحكم تحولًا كبيرًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد يتسبب في أزمة قانونية واسعة إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة من قبل الجهة التشريعية.
الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يؤكد أن تثبيت الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 أصبح غير دستوري، مما يعني أنه إذا لم يتم تعديل القانون، ستُلغى عقود الإيجار القديم في موعد محدد، وهذا يتطلب من الحكومة ومجلس النواب اتخاذ إجراءات فورية لتعديل القانون، بما في ذلك تحديد قيمة الإيجار بشكل يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
آخر موعد لتطبيق حكم المحكمة
حدد حكم المحكمة الدستورية الأخير أن الحكومة ومجلس النواب أمامهم أقل من 8 أشهر لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، حيث ينتهي دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يوليو المقبل، وإذا لم يتم التعديل في الوقت المحدد، سيصبح حكم المحكمة نافذًا، مما يعني إلغاء عقود الإيجار القديم.
الخيارات المتاحة أمام الحكومة ومجلس النواب
بعد حكم المحكمة، هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية أمام الحكومة ومجلس النواب:
– يمكن للحكومة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، وعرضه على مجلس النواب لإقراره أو رفضه.
– يمكن لأعضاء مجلس النواب تقديم مشروع قانون لتعديل القانون وعرضه للنقاش والموافقة عليه.
– في حال عدم اتخاذ أي خطوات قانونية، يمكن لمجلس النواب أن يقرر تنفيذ حكم المحكمة وإلغاء عقود الإيجار القديم.
التأثيرات المحتملة على المستأجرين والمالكين
تعديل القانون أو عدمه سيؤثر بشكل كبير على الطرفين، المستأجرون قد يواجهون زيادات كبيرة في الإيجارات، بينما قد يحصل المالكون على فرصة لتعديل الأجرة بما يتناسب مع القيمة السوقية، في حال إلغاء العقود، سيعاني العديد من المستأجرين من التشرد أو البحث عن بدائل سكنية بأسعار مرتفعة.
