أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عزمه التقدم بمشروع تعديل تشريعي إلى مجلس النواب قريبًا، يهدف إلى منح رخصة رسمية لمزاولة مهنة التدريس، وجاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، حيث أشار الوزير إلى أن مهنة التدريس هي الوحيدة التي تُمارس حاليًا دون ضوابط أو قواعد تنظيمية واضحة، وهذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية وضمان كفاءة المدرسين.

التدريس في مصر: ضرورة الرخصة المهنية

وأضاف الوزير أن منح الرخصة المهنية للمعلمين أمر حيوي لضمان حصول الطلاب على تعليم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يفتقر إلى الضوابط التي تحكم مهنة التدريس، وتساءل الوزير: “كيف يمكن السماح لأي فرد بمزاولة مهنة التعليم دون تأهيل مهني كافٍ؟”.

اجتماع مع مديري مدارس النيل الدولية لمناقشة التطوير

وفي سياق آخر، عقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا مع مديري مدارس النيل الدولية، بهدف متابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، وخلال الاجتماع، ناقش الوزير سبل تطوير منظومة التعليم في مدارس النيل، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتدريب المعلمين بشكل مستمر.

وأكد الوزير أهمية دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي وتكثيف المحتوى التعليمي الرقمي عبر تطبيق “مدرستنا بلس”، وشدد على ضرورة الاستعانة بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مدارس النيل، لضمان تطبيق أعلى المعايير التعليمية.