تم الإعلان عن مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بهدف توفير إطار قانوني شامل يضمن حقوق اللاجئين ويلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤونهم، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:
– تنظيم أوضاع اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.
– حماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم.
– ضمان التوازن بين تقديم الرعاية الإنسانية والحفاظ على الأمن القومي.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون مسؤولة عن إدارة كافة الشؤون المتعلقة باللاجئين داخل مصر. تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وتختص بما يلي:
– النظر في طلبات اللجوء وحسمها خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل قانوني، وسنة لمن دخل بشكل غير قانوني.
– التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة.
– إعداد قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة عن اللاجئين لتسهيل تقديم الخدمات.
حقوق اللاجئين وفق مشروع القانون
يمنح مشروع القانون اللاجئين حقوقًا متعددة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ومن أبرز هذه الحقوق:
– الحصول على وثيقة سفر معترف بها رسميًا.
– حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
– حق التعليم للأطفال اللاجئين في المدارس المصرية، مع الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج.
– الرعاية الصحية المناسبة وفقًا لما يقرره القانون.
– حق العمل في مختلف القطاعات، وممارسة المهن الحرة وفق الشروط القانونية.
– الإعفاء من الضرائب أو الرسوم التي تفوق ما يدفعه المواطنون.
– حماية اللاجئين من الترحيل القسري إلى دول قد تشكل خطرًا على حياتهم.
حالات رفض أو إسقاط صفة اللاجئ
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى رفض طلب اللجوء أو إسقاط صفة اللاجئ، منها:
– ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
– تهديد الأمن القومي أو النظام العام.
– الحصول على صفة اللاجئ بالغش أو الاحتيال.
عقوبات مخالفة قواعد اللجوء
ألزم مشروع القانون كل من يدخل البلاد بطرق غير مشروعة بالتقدم بطلب لجوء خلال 45 يومًا من تاريخ الدخول. وفي حالة المخالفة، يواجه اللاجئ العقوبات التالية:
– السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
– غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
أهمية مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى تعزيز التزامات مصر تجاه اللاجئين وتنظيم عملية اللجوء بما يضمن حقوقهم الإنسانية، مع وضع آليات صارمة للحفاظ على النظام العام، كما يعكس المشروع التزامًا واضحًا بتوفير الحماية والدعم للأفراد الذين يبحثون عن ملاذ آمن بعيدًا عن الصراعات.
